المستهدفين كان يتم بناءً على هويتهم العرقية، حيث تم استهداف أفراد من المجتمعات غير العربية بشكل منهجي. وقد أظهرت التقارير أن هذه الهجمات كانت مدعومة من قبل الحكومة السودانية، مما يشير إلى تواطؤ بين القوات الحكومية وميليشيات الدعم السريع.
تتضمن الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها أيضًا عمليات تهجير قسري للمدنيين، حيث فر العديد منهم إلى مناطق أكثر أمانًا أو عبر الحدود إلى الدول المجاورة.
الوضع الإنساني في غرب دارفور أصبح مأساويًا، حيث يعاني النازحون من نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
تدعو هيومن رايتس ووتش والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في دارفور، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. كما يجب أن يكون هناك دعم إنساني عاجل للنازحين والمتضررين من النزاع لضمان تلقيهم المساعدة اللازمة.
إن الوضع في دارفور يتطلب اهتمامًا دوليًا جادًا، حيث أن الانتهاكات المستمرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعيد إلى الأذهان ذكريات الصراعات السابقة التي شهدتها البلاد.
