لجنة تنمية محافظة الليري تعرض تجربتها الوطنية أمام وزارة المالية وبنك السودان المركزي وتحظى بإشادة رسمية واسعة

لجنة تنمية محافظة الليري تعرض تجربتها الوطنية أمام وزارة المالية وبنك السودان المركزي وتحظى بإشادة رسمية واسعة

في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الشراكة بين المجتمعات المحلية ومؤسسات الدولة، وتعزيز مساهمة الموارد الطبيعية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، أجرت لجنة تنمية محافظة الليري سلسلة من اللقاءات الرسمية مع السيد الدكتور جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، والسيد محافظ بنك السودان المركزي، والأمين العام لبنك السودان المركزي، وذلك لعرض رؤية اللجنة بشأن تنمية المحافظة والاستفادة المثلى من مواردها، وفي مقدمتها الذهب.

وترأس وفد اللجنة مولانا محمد عمر، رئيس لجنة تنمية محافظة الليري، الذي قدم عرضاً متكاملاً تناول فيه رؤية اللجنة وأهدافها، موضحاً أن المبادرة التي تبناها مجتمع الليري تنطلق من إيمان راسخ بأن الثروات الطبيعية ملك للشعب السوداني، وأن المحافظة عليها وإدارتها عبر القنوات الرسمية تمثل مسؤولية وطنية قبل أن تكون واجباً قانونياً.

وأكد أن مجتمع الليري، رغم الموقع الحدودي للمحافظة مع جمهورية جنوب السودان وما يتيحه ذلك من فرص لتهريب الذهب والموارد إلى خارج البلاد، اختار بإرادة وطنية صادقة أن يكون شريكاً للدولة في حماية الثروة القومية، وأن يوجه هذه الموارد لدعم الاقتصاد الوطني والإسهام في تحقيق التنمية، إيماناً بأن بناء الوطن يبدأ بالمحافظة على مقدراته وتسخيرها لخدمة مواطنيه.

وشهدت اللقاءات حضور الفريق إبراهيم الماظ دينق، مستشار الرئيس للشؤون الأهلية والمجتمع، الذي اضطلع بدور محوري في تقديم تنويرٍ شامل حول تجربة مجتمع الليري، مستعرضاً أبعادها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، ومبيناً أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً متقدماً للشراكة بين الدولة والمجتمعات المحلية في إدارة الموارد الطبيعية، وترسيخ قيم المسؤولية الوطنية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وقد وجد هذا التنوير اهتماماً كبيراً من المسؤولين، الذين أشادوا بعمق الفكرة وأهميتها في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود لحماية الاقتصاد الوطني.

من جانبهم، عبر السيد الدكتور جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، والسيد محافظ بنك السودان المركزي، والأمين العام للبنك، عن تقديرهم الكبير لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تُعد تجربة وطنية فريدة تستحق الإشادة والدعم، لما تجسده من وعي مجتمعي متقدم وإحساس عالٍ بالمسؤولية تجاه حماية الموارد القومية.

وأشار المسؤولون إلى أن تجربة الليري اكتسبت قيمتها من خصوصية الظروف التي نشأت فيها، فالمحافظة تقع على شريط حدودي مع جمهورية جنوب السودان، وكان من الممكن أن تتحول هذه الحدود إلى منفذ لتهريب الذهب، غير أن أبناء الليري قدموا نموذجاً وطنياً مشرفاً باختيارهم المحافظة على موارد البلاد، وتوجيهها لخدمة الاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس أصالة المجتمع ووعيه الوطني.

وأكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي دعمهما الكامل لهذه المبادرة، واستعدادهما للتعاون مع لجنة تنمية محافظة الليري في تطويرها وتوسيع نطاقها، باعتبارها تجربة جديرة بالتعميم والاستفادة منها في المناطق الأخرى، لما تمثله من نموذج ناجح في حسن إدارة الموارد الطبيعية وربطها بمسارات التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاءات، أعرب وفد لجنة تنمية محافظة الليري عن بالغ تقديره لحفاوة الاستقبال والاستجابة الإيجابية التي وجدها من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي، مؤكدين أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة استراتيجية بين الدولة والمجتمعات المحلية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كما جددت اللجنة التزامها بمواصلة العمل والتنسيق مع مؤسسات الدولة من أجل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تلبي تطلعات إنسان الليري، وترتقي بمستوى الخدمات، وتعزز مساهمة المحافظة في الاقتصاد الوطني، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن حماية الموارد الوطنية وحسن استثمارها مسؤولية مشتركة، وأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع وتوحيد الجهود خدمةً للوطن والمواطن.