قرار ارتجالي يهز ميناء بورتسودان .. والي البحر الأحمر يفتح أبواب الغلاء

قرار ارتجالي يهز ميناء بورتسودان .. والي البحر الأحمر يفتح أبواب الغلاء

كتب محمدعثمان الرضي

◆ أصدر والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود القرار رقم (27) لسنة 2026 والقاضي بزيادة أجور عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر العاملة بميناء بورتسودان بنسبة 150%.

◆ القرار في ظاهره يبدو منحازاً لمصلحة العمال، لكنه في جوهره يفتح أبواب أزمة اقتصادية جديدة ستدفع ثمنها قطاعات واسعة من المواطنين.

◆ ما يثير الدهشة أن القرار صدر على عجل، ودون أي مشاورات حقيقية مع أصحاب المصلحة الأساسيين، وفي مقدمتهم المصدرون والموردون الذين يعتمدون على الميناء في حركة تجارتهم اليومية.

◆ القرارات الاقتصادية الكبرى لا تُدار بردود الأفعال، ولا تُصاغ تحت الضغط، بل تحتاج إلى دراسات دقيقة وموازنة عادلة بين جميع الأطراف.

◆ والي البحر الأحمر بدا وكأنه استجاب لمطالب فئة واحدة، وتجاهل تماماً الطرف الآخر الذي سيتحمل العبء المالي المباشر لهذا القرار.

◆ زيادة أجور الشحن والتفريغ بهذه النسبة الضخمة ستنعكس فوراً على تكلفة الاستيراد والتصدير، وهو ما يعني تلقائياً ارتفاع أسعار السلع والبضائع في الأسواق.

◆ المواطن البسيط، الذي لا علاقة له بالقرار ولا بصراعات المصالح، سيكون أول المتضررين من هذه الزيادة غير المدروسة.

◆ كل جنيه إضافي يُفرض على حركة البضائع عبر الميناء، يتحول لاحقاً إلى عبء جديد على الأسر السودانية التي تعاني أصلاً من ضيق المعيشة.

◆ غرفة المصدرين لم تتأخر في الرد، إذ سارعت بتقديم طعن قانوني ضد القرار، مطالبة بإلغائه فوراً بسبب آثاره الاقتصادية الخطيرة.

◆ هذه الخطوة القانونية تؤكد أن القرار لم يكن محل توافق، وأنه وُلد في بيئة من الرفض والاعتراض منذ اللحظة الأولى.

◆ ولاية البحر الأحمر ليست ولاية عادية حتى تُدار بهذه الطريقة المرتجلة، فهي الرئة الاقتصادية للبلاد والمنفذ البحري الأهم للسودان.

◆ أي اضطراب في ميناء بورتسودان ينعكس مباشرة على الأسواق، وعلى حركة التجارة، وعلى الإيرادات القومية للدولة.

◆ لذلك فإن المسؤولية الملقاة على عاتق الوالي أكبر من مجرد إصدار قرار شعبوي لكسب التصفيق المؤقت.

◆ من حق العمال أن يطالبوا بتحسين أجورهم وأوضاعهم المعيشية، فهذا مطلب مشروع لا خلاف حوله.

◆ لكن من واجب الحكومة أن تبحث عن حلول متوازنة لا تضر ببقية القطاعات ولا تشعل الأسعار في الأسواق.

◆ كان بإمكان الوالي تكوين لجنة مشتركة تضم العمال والمصدرين والموردين والجهات المختصة للوصول إلى صيغة عادلة.

◆ وكان من الممكن تطبيق الزيادة تدريجياً أو ربطها بإصلاحات إنتاجية ترفع كفاءة العمل وتزيد الإيرادات.

◆ أما إصدار القرار بهذه السرعة وبهذه النسبة الصادمة، فهو أقرب إلى القفز في المجهول منه إلى الإدارة الرشيدة.

◆ القرارات المتسرعة كثيراً ما تبدو جميلة في يومها الأول، لكنها تتحول إلى أزمات خانقة بعد أسابيع قليلة.

◆ التجارب السابقة أثبتت أن تحميل القطاع التجاري أعباءً إضافية ينتهي دائماً بفاتورة يدفعها المستهلك النهائي.

◆ السؤال المشروع الآن: هل درس الوالي انعكاسات القرار على تكلفة السلع الأساسية؟

◆ وهل استمع إلى رأي الجهات الاقتصادية المختصة قبل أن يوقع القرار؟

◆ وهل وضع في اعتباره أن الميناء يمر بظروف استثنائية تتطلب الاستقرار لا المزيد من الارتباك؟

◆ المؤشرات الأولية تقول إن القرار صدر تحت ضغوط مكثفة من العمال، لا وفق رؤية اقتصادية متكاملة.

◆ وإذا صح ذلك، فالمشكلة ليست في القرار وحده، بل في طريقة إدارة الولاية نفسها.

◆ القيادة الناجحة لا تنحاز للصوت الأعلى، بل تبحث عن المصلحة العامة ولو خالفت رغبات الجميع.

◆ البحر الأحمر تحتاج إلى إدارة قوية، متزنة، تستوعب حساسيتها الاقتصادية والاجتماعية، لا إدارة تتخبط بين الضغوط اليومية.

◆ محاولة صناعة شعبية مؤقتة عبر مثل هذه القرارات قد تمنح الوالي تأييداً محدوداً اليوم، لكنها قد تعجل بسقوطه غداً.

◆ الشارع لا يقيس المسؤول بعدد القرارات، بل بنتائجها على حياة الناس ومعاشهم واستقرارهم.

◆ وإذا لم تتم مراجعة هذا القرار سريعاً، فإن تداعياته ستتجاوز أسوار الميناء إلى كل بيت سوداني يبحث عن لقمة العيش.