بروفايل شخصية في قلب العاصفة
د. سلمي عبد الجبار المبارك
حضور أكاديمي في قلب السلطة الانتقالية
في مشهد سياسي سوداني معقّد يتداخل فيه العسكري بالمدني، والحرب بإعادة الإعمار، تبرز الدكتورة سلمي عبد الجبار المبارك كواحدة من الوجوه النسائية القليلة داخل أعلى هرم سيادي في البلاد. فمنذ تعيينها عضوًا في مجلس السيادة الانتقالي في نوفمبر 2021، ثم إعادة تعيينها لاحقًا، ظلت حاضرة في واجهة المشهد، تمثل إقليمي الوسط والشرق، وتتحرك في مساحة تجمع بين الخطاب الوطني المحافظ والعمل الميداني المباشر.
خلفية أكاديمية ومرجعية اجتماعية
ولدت د. سلمي في ولاية الجزيرة عام 1974، وتنتمي إلى أسرة ذات حضور دعوي واجتماعي معروف. حصلت على درجة الدكتوراه في العلوم البيئية، وهو تخصص يعكس اهتمامًا بقضايا التنمية والاستدامة. عملت في المجال الأكاديمي كمساعد تدريس بكلية النصر التقنية، قبل أن تنتقل إلى المجال العام.
كما شاركت في العمل المجتمعي والديني عبر عضويتها في مجمع الفقه الإسلامي ضمن لجنة فتاوى الأحوال الشخصية، إضافة إلى نشاطها في مجالس أمناء مؤسسات تعليمية. هذا التكوين المتداخل بين الأكاديمي والدعوي منح خطابها طابعًا يمزج بين المرجعية الإسلامية والاهتمام بالشأن العام.
في قلب مجلس السيادة
جاء تعيينها في مجلس السيادة في مرحلة سياسية حساسة أعقبت إجراءات 25 أكتوبر 2021، لتكون ضمن التشكيل الذي يدير البلاد في فترة انتقالية مضطربة. وجودها داخل المجلس منحها موقعًا سياديًا تشارك من خلاله في اتخاذ القرارات العليا، وتمثيل الدولة في الزيارات الرسمية، ومتابعة ملفات خدمية وتنموية في الولايات.
ظهرت بوضوح في زيارات ميدانية لولايات الجزيرة والنيل الأبيض وغيرها، حيث تابعت ملفات المياه والصحة والتعليم، مؤكدة في أكثر من مناسبة أن “مرحلة إعادة الإعمار لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية”.
موقف واضح من الحرب
سياسيًا، تقف د. سلمي بوضوح في صف دعم القوات المسلحة السودانية في مواجهة التمرد، وتعتبر أن استعادة الأمن هي المدخل الطبيعي لأي تحول سياسي أو اقتصادي. خطابها في هذا السياق يتسم بالوضوح، إذ تدعو إلى الالتفاف الشعبي حول المؤسسة العسكرية باعتبارها حامية الدولة.
هذا الموقف جعلها أقرب إلى التيار الوطني المحافظ الداعم للقيادة العسكرية الحالية، في مقابل تيارات مدنية ترى ضرورة إعادة صياغة المشهد السياسي عبر توافق أوسع.
التعليم والشباب… محور الخطاب
من أبرز القضايا التي تركز عليها دعم التعليم العالي، لا سيما الجامعات التي تضررت من الحرب. وقد أكدت مرارًا أهمية توثيق تضحيات الشباب وإدماجها في المناهج، معتبرة أن المعركة ليست فقط عسكرية، بل معركة وعي وبناء دولة.
كما تدعو إلى تمكين الشباب وإشراكهم في عملية إعادة الإعمار، مع التركيز على نبذ خطاب الكراهية وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة.
الزراعة والاقتصاد
بحكم تمثيلها لإقليم الوسط، لم تغب قضايا مشروع الجزيرة والمزارعين عن أجندتها. فقد دعت إلى معالجة ديون المزارعين وتسهيل التمويل الزراعي، معتبرة أن الزراعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد السوداني، وأن الاستقرار الاقتصادي شرط للاستقرار السياسي.
حضور نسوي بطابع محافظ
تمثل د. سلمي أحد الوجوه النسائية داخل مؤسسة يغلب عليها الطابع العسكري. إلا أن خطابها حول قضايا المرأة يأتي ضمن إطار محافظ، يدعو إلى تمكين المرأة في سياق القيم الاجتماعية والثقافية السائدة، دون تبنٍ لخطاب صدامي مع البيئة المجتمعية.
بين التأييد والانتقاد
بحكم موقعها، لم تكن بعيدة عن الجدل. فبينما يراها مؤيدوها نموذجًا للكفاءة الأكاديمية الحاضرة في موقع القرار، ينتقدها بعض الفاعلين المدنيين باعتبارها جزءًا من بنية سلطة لم تنل توافقًا سياسيًا واسعًا.
غير أن الثابت هو أنها اختارت موقعًا واضحًا: الدولة أولاً، والأمن مدخل الاستقرار، وإعادة الإعمار أولوية المرحلة.
خلاصة
تمثل الدكتورة سلمي عبد الجبار المبارك نموذجًا لسياسية تجمع بين الخلفية الأكاديمية والمرجعية الاجتماعية والدور السيادي في مرحلة انتقالية معقدة. حضورها في مجلس السيادة يعكس سعيًا لإدماج كوادر ذات طابع أكاديمي محافظ في بنية السلطة، فيما يبقى مستقبل دورها السياسي مرتبطًا بمآلات المرحلة الانتقالية نفسها.
في مشهد سوداني سريع التحول، تظل د. سلمي واحدة من الشخصيات التي اختارت الاصطفاف مع معسكر الاستقرار المؤسسي، واضعةً رهانها على أن إعادة بناء الدولة تبدأ من تثبيت أركانها أولاً.
