أكدت مدير دائرة الهوية والتسجيل بالإدارة العامة للسجل المدني اللواء عرفة ابراهيم محمد علي سرعة اكتشاف حالات الغش والتزوير في الأوراق الثبوتية كافة وتقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمات عادلة
واوضحت في لقاء مع الصحفيين أن ظروف الحرب الراهنة دعتهم إلى استثناء بعض الحالات التي لا تملك اثباتات كافية لإجراء معاملاتهم تخفيفا لمعاناة للمواطنين وقالت نحن على الدوام في حالة مراجعة يومية للتأكد من مدى صحة الاوراق الثبوتية كافة
وأشارت إلى أن الإدارة تعد العمود الفقري للإدارة العامة للسجل المدني وبها 3 إدارات الجنسية بالميلاد وإدارة السجلات وإدارة التسجيل المتجول والتي شهدت حراك كثيف منذ العام 2013 وسجلت عدد كبير من المواطنين في الأماكن النائية والوعرة والمدن والأرياف
وساهمت أيضا في توفير كم هائل من البيانات ونوهت إلى منح الجنسية بالتجنس وفقاً للوائح والضوابط فضلاً عن إجراءات التنازل أو السحب للهوية والاسقاط للجنسية
و عزت السبب إلى أن هنالك بعض البلدان تمنع ازدواجية الجنسية ونبهت لإمكانية استردادها في أي وقت
وكشفت عن شروط منح الجنسية السودانية بالتوطن للمتواجدين في السودان قبل العام
1948م بجانب وضع لوائح وشروط للإقامة المستديمة قبل 10اعوام والتأكد من سلامة الموقف الهجري لمنح حق التجنس
واضافت أن زواج الاجنبيات من السودانيين يمنح حق الجنسية للأبناء حفاظا لحقوقهم
واستبعدت أي اتجاه لمنح الهويات والجنسيات لمنطقة أبيي الا بمراجعة السجلات وكشفت عن توفرحجم بيانات يقدر ب 12الف لأصول وفروع أبناء أبيي
واعلنت عن قرب إكتمال الإجراءات الخاصة بالبطاقة القومية ونفت وجود أي مشكلات لوجستية في العمل والذي يمضي بصورة جيدة وقللت من محاولات المليشيا طمس الهوية السودانية أو تحجيم المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية
وأشارت إلى توقف مراكز التسجيل المتجول نسبة لعدم استقرار الأحوال الأمنية رغما عن مساهمتها الفعالة في الوصول إلى المواطن في المناطق النائية وتخفيف العبء على مجمعات خدمات الجمهور داخل ولاية الخرطوم سابقا